الأمم المتحدة تدعو لتوسيع حظر الأسلحة في السودان

18 فبراير/شباط 2025 (PEN) خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تفشي الإفلات من العقاب أدى إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، مع اتساع رقعة القتال وانخراط جهات مسلحة إضافية. 

ودعا التقرير إلى بذل جهد دولي أوسع لتحقيق المساءلة ووقف تدفق الأسلحة، وفقًا لما أعلنه المفوض السامي فولكر تورك.

ووثق التقرير هجمات استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، ومخيمات للنازحين، ومرافق صحية وأسواق ومدارس، بالإضافة إلى عمليات إعدام بإجراءات موجزة بدوافع عرقية. 

كما أشار إلى تسع هجمات استهدفت مرافق صحية في مدينة الفاشر بين مايو ويونيو 2024، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.

وأكد تورك أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة لتقديم المسؤولين إلى العدالة. 

كما أوصى التقرير بتوسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل السودان، بدلاً من اقتصارها على دارفور.

وفيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وثّق التقرير نحو 120 حادثة بين أبريل 2023 ونوفمبر 2024، شملت 203 ضحايا، معظمهم من النساء والفتيات. 

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تُرتكب بشكل متكرر في مختلف أنحاء البلاد، بينما يظل الإبلاغ عنها محدودًا بسبب الخوف من الانتقام والانهيار المؤسسي.

وأشار التقرير إلى تصاعد القمع ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قُتل 12 صحفيًا، بينهم اثنان أثناء الاحتجاز، واعتُقل 31 آخرون تعسفيًا. 

كما وثق مقتل أكثر من 4,200 مدني خلال العام الماضي، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير بسبب تحديات الوصول وتوثيق الضحايا.