الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على المسؤولين عن تقويض الاستقرار في السودان

8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 (PEN) أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على المسؤولين عن تقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان حتى 10 أكتوبر 2025.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه سيستمر في تطبيق الإجراءات الحالية بموجب نظام عقوبات السودان، التي تشمل ستة أفراد وستة كيانات. وتخضع الأسماء المدرجة في القائمة لقيود السفر داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد مجموعة أولى من الإجراءات التقييدية في 22 يناير الماضي، استهدفت ستة كيانات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي كانت متورطة في دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في البلاد. وفي 24 يونيو 2024، تم اعتماد المزيد من الإجراءات ضد ستة أفراد من الطرفين المتحاربين.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد دان في سبتمبر الماضي تصعيد القتال في مدينة الفاشر، جنوب غرب السودان، وأعلن استعداده للنظر في فرض عقوبات جديدة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. 

كما فرض في يونيو الماضي عقوبات على ستة أفراد وُصفوا بأنهم مسؤولون عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، الذي لا يزال يشهد استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.