التجمع الإتحادي يندد بتعديلات قانون المخابرات العامة

11 مايو / آيار 2024 (PEN) أعرب حزب التجمع الإتحادي عن انزعاجه البالغ إزاء القرار الذي اتخذته سلطة الأمر الواقع بتعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، حيث منحت السلطات الأمنية صلاحيات مرعبة تشمل الاعتقال والاستجواب دون محاكمة وحجز الأموال والرقابة والتحري دون قيود أو توجيهات قانونية محددة.

وأكد الحزب أن هذا التعديل يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق وحريات الشعب السوداني التي كان قد حققها خلال ثورة ديسمبر الحافلة بالأمل والتي كانت تسعى للحرية والعدالة والديمقراطية.

وأضاف البيان أن القرار يأتي في سياق منظومة من القمع والظلم ويمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، مشدداً على أن الشعب السوداني رفض هذه السياسات القمعية والوحشية التي تمارسها أجهزة الأمن، والتي تحمل تاريخاً مظلماً من الانتهاكات وسوء المعاملة.

وأشار البيان إلى أن استغلال سلطة الأمر الواقع لتمرير مثل هذه التعديلات في ظل الأوضاع الراهنة من الحروب والمعاناة التي يعيشها الشعب السوداني يمثل خيانةً لثورتهم ولمبادئهم، ويضعف من مسيرتهم نحو تحقيق السلام والعدالة.

وفي ختام البيان، أكد حزب التجمع الإتحادي التزامه بالمضي قدماً في مسار الثورة نحو تحقيق الأهداف السامية للحرية والعدالة والديمقراطية، وأنهم لن يتراجعوا عن التصدي للقمع والظلم، وسيواصلون النضال من أجل بناء دولة تحافظ على حقوق وكرامة الإنسان وتضمن العدالة والمساواة لجميع مواطنيها.