العفو الدولية تطالب بوقف الاعتقالات والترحيل غير القانوني للاجئين السودانيين في مصر

20يونيو/حزيران 2024 (PEN) طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوقف فوري للاعتقالات الجماعية والترحيل غير القانوني للاجئين السودانيين الذين فروا من الصراع في السودان بحثًا عن ملاذ آمن. جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة عشية اليوم العالمي للاجئين.

ويحمل التقرير عنوان "كبّلونا وكأنّنا مجرمون خطرون": الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية للاجئين السودانيين في مصر، ويوثق كيفية اعتقال اللاجئين السودانيين وترحيلهم بصورة غير مشروعة إلى السودان دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وأظهرت الأدلة أن الآلاف من اللاجئين السودانيين قد اعتقلوا تعسفيًّا ثم أبعدوا جماعيًّا، حيث قُدِّر عدد المرحلين من مصر إلى السودان في شهر سبتمبر/أيلول 2023 بنحو 3,000 شخص.

قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيًّا بعدما عبروا الحدود فرارًا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم، وبحثًا عن الملاذ الآمن في مصر، ثم احتجازهم تعسفيًّا في ظروف سيئة ولاإنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة".

وأضافت: "يجب على السلطات المصرية أن تضع حدًا فوريًا لهذه الحملة الخبيثة من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي. وينبغي لها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، التي تستوجب منها أن تكفل للفارين من الصراع في السودان عبورًا آمنًا وكريمًا إلى مصر، وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون أي قيود".

وأشار التقرير إلى أن مصر كانت موطنًا لملايين السودانيين الذين يدرسون أو يعملون أو يستثمرون أو يتلقون الرعاية الصحية فيها. ومع اندلاع الصراع في السودان في أبريل/نيسان 2023، فر نحو 500,000 لاجئ سوداني إلى مصر، لكن السلطات المصرية فرضت على جميع المواطنين السودانيين شرط الحصول على تأشيرة دخول، مما اضطر الكثيرين للهروب عبر المعابر الحدودية غير النظامية.

ويوثق التقرير محن 27 لاجئًا سودانيًا اعتقلوا مع نحو 260 آخرين في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2024. كما يوثق إعادة السلطات ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرًا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، وحُرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء.

وأفادت سارة حشاش: "من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر. يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين".

يستند التقرير إلى مقابلات مع لاجئين محتجزين، وأقاربهم، وقيادات مجتمعية سودانية، ومحامين، ومهنيين طبيين، بالإضافة إلى مراجعة الوثائق الرسمية والأدلة السمعية البصرية. ولم ترد وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان على الرسائل التي بعثتها إليهما منظمة العفو الدولية، بينما رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان نتائج التقرير.

وختمت حشاش بقولها: "قبل تنفيذ أي تعاون في مجال الهجرة، يجب على الاتحاد الأوروبي إجراء تقييمات صارمة لما قد ينطوي عليه هذا التعاون من مخاطر على حقوق الإنسان، وإرساء آليات مستقلة للرصد. ولا بد من وقف أي تعاون أو تعليقه إذا كانت هناك مخاطر أو تقارير حول وقوع انتهاكات".

تضمن التقرير تفاصيل حول الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ، ونقص الطعام والرعاية الصحية، والتعرض لمعاملة لاإنسانية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفقاً للمنظمة.