اللجنة القانونية لتنسيقية "تقدم" تدين اعتقال المحامي منتصر عبد الله

 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 (PEN) أدانت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بشدة اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان يوم 7 سبتمبر 2024، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم 1613/2024 المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين. وجاء هذا الاعتقال دون أي مسوغ قانوني، مما يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم.

وأشارت اللجنة إلى أن اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحق الدفاع، الذي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، كما يخالف المادة 48 من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. ويشكل ذلك تعديًا على سيادة القانون، ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة.

وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ حيال ظروف احتجاز الأستاذ منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله، محملةً "سلطة الأمر الواقع" في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما دعت اللجنة للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وأدانت بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية.

واعتبرت اللجنة أن هذا الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. وأكدت أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، وطالبت بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.