المؤتمر السوداني يرحب بتوصيات تقرير أممي حول جرائم الحرب في السودان

7 سبتمبر/أيلول 2024 (PEN) أشاد حزب المؤتمر السوداني بتقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين، والذي وثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع والقوات المتحالفة معهم في السودان منذ اندلاع حرب 15 أبريل. 

ووصف التقرير هذه الانتهاكات بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد الحزب في بيانه تقديره للجهود المبذولة في إعداد التقرير، مجددًا إدانته لكل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة. 

ودعا الحزب إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وحث على حماية المدنيين الذين عانوا كثيرًا جراء استمرار القتال في مختلف أنحاء البلاد. 

كما دعا القوى المدنية إلى التنسيق والعمل المشترك لتعزيز الدور المدني في جهود وقف الحرب وحماية المدنيين.

وأشار البيان إلى أن التقرير اختتم بتوصيات مهمة، أبرزها الدعوة إلى وقف إطلاق نار مستدام، ونشر قوة مستقلة لحماية المدنيين، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 لعام 2004 المتعلق بحظر توريد السلاح إلى دارفور وتوسيعه ليشمل كل أنحاء السودان. 

كما طالب بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل البلاد وتسليم المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم رئيس النظام السابق المخلوع.

ورحب حزب المؤتمر السوداني بهذه التوصيات، معتبرًا أنها نتيجة لتصاعد حدة النزاع واستمرار الطرفين في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وأشار إلى فشل القوات المسلحة في حضور مباحثات سويسرا، مما عرقل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. 

وأكد الحزب أن السبيل الأمثل لحفظ سيادة البلاد وكرامة شعبها يكمن في وقف الحرب فورًا من خلال حوار مباشر بين الطرفين، والتوافق على آليات تنفيذ ومراقبة لاتفاق جدة.

وفي سياق متصل، شدد الحزب على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها العادل في المناطق المتضررة، لتخفيف معاناة الشعب السوداني الذي يعاني من المجاعة والنزوح وانتشار الأمراض. 

كما دعا القوى الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تدخلات تسهم في استمرار الحرب وتوسيع نطاقها.

في الختام، حث الحزب كافة القوى السياسية والمدنية السودانية على توحيد الجهود لتحقيق السلام العادل والمستدام في السودان، مؤكدًا أن الطريق نحو سودان جديد وآمن يبدأ بوقف الحرب فورًا، وبناء دولة تحترم القانون وتضمن الحرية والسلام والعدالة، بما يستكمل مسار ثورة ديسمبر المجيدة.