المتحدثون في مجلس حقوق الإنسان يطالبون بإنهاء العنف في السودان

19يونيو/حزيران 2024 (PEN)  خلال الجلسة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان، قدم محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تقريرًا مؤلمًا عن الوضع في السودان الذي يغرق في صراع مدمر منذ أكثر من عام. وأوضح عثمان أن الصراع يتميز بطبيعته الحضرية الواسعة الانتشار، مما أدى إلى وضع المدنيين في قلب العنف الشديد.

قال عثمان: "التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني الدولي أدى إلى أعمال القتل والنهب والتشريد الجماعي والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وأسفر عن أزمة إنسانية خطيرة". وأشار إلى أن حوالي 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يواجه خمسة ملايين شخص المجاعة. منذ اندلاع النزاع، نزح ما يقرب من تسعة ملايين شخص قسراً من ديارهم، وفر أكثر من 1.8 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

وشدد عثمان على أن تحسن حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار. ودعا قادة الأطراف المتحاربة إلى إصدار تعليمات صارمة للقوات والميليشيات الخاضعة لسيطرتهم بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وفقًا لالتزاماتهم الدولية. وأكد على ضرورة حماية المدنيين ومعاقبة الهجمات التي يتعرضون لها، بما في ذلك القتل والنهب والانتهاكات الجنسية والتشريد القسري، بموجب قانون حقوق الإنسان.

ودعا عثمان الأطراف المتحاربة إلى الامتناع عن مهاجمة العاملين في المجال الإنساني ووقف عرقلة تسليم المساعدات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى ملايين المدنيين المحتاجين في كل جزء من السودان.

في نفس الجلسة، قال ياسر بشير البخاري سليمان، رئيس نيابة السودان، إن العالم شهد الانتهاكات والجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين العزل. وأوضح أن هذه الجرائم تشمل القتل والتشريد والهجمات الممنهجة التي ترقى إلى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور، والتي خلفت 5000 قتيل و8000 جريح.

وأشار سليمان إلى المجزرة الأخيرة في إحدى قرى ولاية الجزيرة التي خلفت 227 قتيلاً وأكثر من 150 جريحًا، والهجمات الصارخة على قرية الشيخ سماني، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 15 آخرين. وأوضح أن قوات المتمردين ارتكبت هذه الجرائم بمساعدة مرتزقة أجانب من 11 دولة، في انتهاك للمواثيق الدولية والإقليمية.

وأكد سليمان استعداد السودان للمشاركة في التعاون التقني.

خلال المناقشة، أعرب بعض المتحدثين عن قلقهم إزاء استمرار تصعيد الصراع في السودان، والتدهور الشديد لحقوق الإنسان والوضع الإنساني الكارثي في جميع أنحاء البلاد. ودعوا الأطراف المتحاربة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكدين دعمهم لجهود الوساطة الإقليمية والدولية لإحلال السلام في السودان.

وأشار بعض المتحدثين إلى أن العملية السياسية يجب أن تكون ملكًا للسودانيين، مؤكدين رفضهم لأي تدخل أجنبي في الشؤون السودانية. ودعوا مجلس حقوق الإنسان إلى أخذ موافقة السودان في الاعتبار عند إنشاء آليات جديدة.