المحكمة الجنائية الدولية تؤكد الحاجة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في السودان

6أغسطس/آب 2024 (PEN) في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي امس، شدد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة معالجة مناخ الإفلات من العقاب الذي يعزز العنف الجماعي في السودان. وأوضح أن هذا التحدي كان محور المناقشات خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس، حيث تناولت القضية تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المرتكبة في البلاد.

وأشار خان إلى أن "الإرهاب أصبح عملة مشتركة" في السودان، مبرزًا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والجرائم ضد الأطفال. وأكد أن هذه الانتهاكات تدعمها توافر الأسلحة والدعم المالي، فضلاً عن الدعم السياسي الذي يؤدي إلى شعور بالإفلات من العقاب، حيث تُعتبر دارفور والسودان بشكل عام مناطق خالية من القانون.

وكشف خان عن الجهود التي يبذلها مكتبه، بما في ذلك التعاون مع السلطات السودانية، جمع الشهادات، وعمليات الانتشار الميداني المكثفة. وأشار إلى الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، والجهود المبذولة للتواصل مع قيادة قوات الدعم السريع. وذكر أنه من المتوقع أن يعلن عن مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الرئيسيين في تقريره القادم، معربًا عن التزامه بمحاسبة المتورطين في الجرائم.

في سياق ردود الأفعال، سلط ممثل السودان الضوء على إرادة حكومته للعمل مع المحكمة في إطار مبدأ التكامل القضائي، مشيرًا إلى مذكرة تفاهم وقعت في عام 2021، وجهود تعزيز القدرات القضائية. كما أشار إلى ارتفاع حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، قائلاً إن هذه الجرائم تستخدم لزعزعة استقرار المناطق الآمنة.

أشاد ممثلو الدول المختلفة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وإكوادور وموزامبيق، بالتقدم الذي أحرزته المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات، ورحبوا بقرار المحكمة بمتابعة قضايا الجرائم المرتكبة. كما شددوا على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود المحكمة والمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب.

من جهة أخرى، انتقد ممثل الاتحاد الروسي التقارير المتتالية للمدعية العامة، واعتبرها غير فعالة، مطالبًا بالتركيز على دعم الهيئات القضائية الوطنية بدلاً من المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد ممثل الصين ضرورة أن تلتزم المحكمة بالاستقلالية وموضوعية، وتجنب التدخل غير المبرر.