المركز العالمي لمسؤولية الحماية يطالب بجهود عاجلة لإنهاء القتال في السودان

23 مايو/ آيار 2024 (PEN) قال المركز العالمي لمسؤولية الحماية إن العنف تصاعد بشكل كبير في مدينة الفاشر، شمال دارفور، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وذكر المركز أن هذا التصعيد جاء في أعقاب تحذيرات متعددة من هجوم وشيك على الفاشر، العاصمة الوحيدة في دارفور التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وأضاف المركز في تقريره أن مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل أكد وقوع أضرار كبيرة مرتبطة بالنزاع في الأحياء الشرقية والجنوبية الشرقية من الفاشر، وكذلك في الجزء الشمالي الشرقي الريفي. وبحسب التقرير، فإن 87% من الأضرار التي لحقت بالفاشر من مارس إلى مايو وقعت بين 9 و14 مايو.

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية، أشار إلى تسجيل مستشفى الفاشر الجنوبي، المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود، ما لا يقل عن 454 إصابة بين 10 و15 مايو. وأضافت منظمة أطباء بلا حدود أن ما لا يقل عن 56 شخصًا توفوا متأثرين بجراحهم، على الرغم من أن العدد الفعلي للجرحى والقتلى قد يكون أعلى بكثير لأن القتال العنيف منع الناس من الوصول إلى المستشفى.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش بتاريخ 9 مايو أن قوات الدعم السريع استغلت النزاع لشن حملة منهجية من التطهير العرقي والهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المجتمعات غير العربية، مما قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وأوضح التقرير أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في الجنينة، غرب دارفور، بين أبريل ونوفمبر 2023.

وأضافت أليس نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في 21 مايو، أن الوضع في دارفور "يحمل جميع علامات مخاطر الإبادة الجماعية، مع وجود مزاعم قوية بأن هذه الجريمة قد ارتكبت بالفعل".

وفي ظل الخطر الوشيك الذي يواجه السكان في الفاشر، قال المركز العالمي لمسؤولية الحماية إن العالم متردد في الاستجابة للأزمة رغم الأدلة الدامغة والمقنعة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. 

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إنهاء القتال، مع تقييم مخاطر الفظائع الجماعية والاستجابة العاجلة لتجنب المزيد من التدهور في دارفور، مشددًا على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن في دارفور والامتناع عن توفير الإمدادات العسكرية للأطراف المتحاربة.