تصريحات لجان المقاومة في السودان وقوى الحرية والتغيير بشأن قرار والى ولاية نهر النيل

10 يناير / كانون الثاني 2024 (PEN) صدر قرار يوم الإثنين 8 يناير 2024 تحت توقيع والى ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ينص على حظر لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية، حيث جاء نصه بالآتي ( يسمي هذا الأمر. أمر طوارئ رقم2/ لسنة 2024. ويبدأ التنفيذ بالتاريخ الموقع عليه، ويعاقب كل من يخالف احكام هذا الأمر بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز 1,000,000 فقط اي واحد مليون جنيه سوداني. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبه. كما نص القرار بحل لجان التغير والخدمات بالأحياء والقري والفرقان بالولاية، ويندرج هذا الأمر امر طوارئ رقم 3/لسنة 2024 تحت المادة(9) من قانون الحكم اللا مركزي لسنة 2020).

أكدت لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير رفضها التام لهذا القرار واصدرت بياناتها على مواقع التواصل الاجتماعي . حيث ورد في بيان قوى الحرية والتغيير " إننا إطلعنا على القرار ،وما يترتب على مثل هذه القرارات مفاقمة وزياده المعاناه على المواطن والنازحين للولاية ومدنها وممن يتلقون خدمات ومساعدات من قبل لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة. ووضحت في تصريحها ان التوجهات والإجراءات التي يقوم بها والى ولاية نهر النيل وعلى رأسها الإعتقالات على اساس إقليمي وإثني وجهوي ، هي خطوات لجرف البلاد إلى حرب أهلية".

كما علقت (لجان مقاومة بربر) على أمر الطوارئ الولائي بـ " ان لجان المقاومة بدأت تتخلق وتتشكل منذ علم 2010. وظلت تتطور وتتمرحل إلي ثورة 2013. وإنتفاضة 2016 , وصولآ لثورة ديسمبر 2018 ، المستمرة رغم كل المؤامرات ولم تستأذن لجان المقاومة طيلة مسيرتها من اي سلطه لتنفيذ مشاريعها الثورية التي يرتجف منها الإنتهازين وكل من يدعم اي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة، ونقولها بالصوت العالي( ماشين في السكة نمد) ".

أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم أيضا على صفحات التواصل الاجتماعي ومن ضمنها لجان مقاومة جنوب الحزام تضامنها مع لجان المقاومة بولاية نهر النيل وأدانت هذا القرار معتبرة إياه تقنينآ للحملات المسعورة على عضويتها بالإغتيالات والاعتقالات وغيرها من اساليب الترهيب، مضيفةً " ذلك القرار ليس إلا لقمع الحريات وإحتكار النشاط السياسي".

وقد ورد في تصريح صحفي لتجمع ( لجان مقاومة حي الشرقيه -عطبرة ) " اننا نعلن عدم إعترافنا مطلقآ بهذه القرارات  والتي تؤكد تمامآ  ان هذه الحرب هي حرب المؤتمر الوطني  المحلول، والحركه الإسلامية المخلوعة، ضد الثورة المجيدة". 

وقال  تجمع لجان مقاومة احياء الحاج يوسف "ان هذا القرار يثبت ان هذه الحرب هدفها الأساسي هو محاولة القضاء على ثورة ديسمبر المتقدة".

^_______

^{تحرير : ملاك جمال بلة - نشر : أحمد السيد}