تقرير إلى الكونغرس: منع الفظائع في السودان أولوية للولايات المتحدة

11يوليو / تموز 2024 (PEN) ذكر تقرير 2024 إلى الكونغرس بشأن القسم 5 من قانون إيلي فيزل لمنع الإبادة الجماعية والفظائع، أن منع الفظائع هي أولوية أساسية لسياسة حكومة الولايات المتحدة في السودان. 

وذكرت الوثيقة التي قدمتها الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة، بصفتها جزءًا من المجموعة الأساسية المعنية بالبلاد في مجلس حقوق الإنسان، قادت الجهود لتشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. كما عززت دعم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل أفضل.

وأشار التقرير إلى أنه قد مولت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج تهدف إلى منع الفظائع ورصد وتوثيق حقوق الإنسان بقيادة الجهات الفاعلة المحلية في المجتمع المدني. كما أجرت حكومة الولايات المتحدة مشاورات منتظمة مع المناصرين السودانيين والقيادات النسائية السودانية والمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية التي تركز على السودان، لضمان دمج وجهات نظرهم في استجابات الحكومة الأمريكية وتوفير سبل اتصال مع كبار مسؤولي الحكومة.

وفي إطار هذه الجهود، أنشأت حكومة الولايات المتحدة مرصد النزاع السوداني، الذي يمول خبراء مستقلين لتحليل البيانات مفتوحة المصدر وصور الأقمار الصناعية التجارية وتوثيق الانتهاكات والفظائع المحتملة لحقوق الإنسان. كما دعمت وكالة التنمية الدولية الأمريكية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان لتعزيز المساءلة وجهود الدعوة الدولية. واستُخدمت هذه الوثائق من قبل منظمات مثل منظمة العفو الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ووسائل الإعلام الدولية كـ"سي إن إن" في أغراض المناصرة والمساءلة.

وذكر التقرير أنه في 6 ديسمبر 2023، قرر وزير الخارجية أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب، وأن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا أيضًا جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. ومع استمرار اشتداد النزاع، تواصل حكومة الولايات المتحدة تقييم طبيعة الفظائع المستمرة ودعم تدابير المساءلة وجمع الأدلة. 

واستجابة للمخاوف المستمرة، قدمت حكومة الولايات المتحدة ودعمت قرارًا في مجلس حقوق الإنسان لإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الولايات المتحدة تستمر في دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، كما تفرض قيودًا على التأشيرات، وعقوبات مستهدفة، وغيرها من التدابير العقابية ضد المتحاربين في السودان.