رئيس بعثة تقصي الحقائق يدعو إلى نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين في السودان
6 سبتمبر/أيلول 2024 (PEN) أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها الأول الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، بأن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، مشيرة إلى أن بعضها قد يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت المفوضية أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى حلفائهما، تتحمل مسؤولية تنفيذ هجمات عشوائية ومباشرة استهدفت المدنيين والمدارس والمستشفيات، باستخدام الغارات الجوية والقصف.
وأضاف التقرير أن الأطراف المتحاربة لم تكتفِ بالهجمات العسكرية، بل استهدفت المدنيين والمساعدين والمتطوعين الذين يقدمون الدعم أو يوثقون الانتهاكات، من خلال ممارسات مثل الاغتصاب والعنف الجنسي، الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هذه الانتهاكات قد تُعتبر جرائم حرب متعلقة بالعنف ضد الحياة والكرامة الشخصية.
وقال محمد شاند عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين".
وأضاف أن نشر قوة مستقلة ونزيهة لحماية السكان المدنيين بات أمرًا ضروريًا في ظل استمرار فشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين.
كما وجد التقرير أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم إضافية، منها الاغتصاب، الاسترقاق الجنسي، النهب، وتهجير السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا.
