رويترز : مجلس الأمن يناقش دعوة لوقف القتال في السودان قبل شهر رمضان

7مارس / آذار 2024 (رويترز) قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ نحو عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة. يبدأ شهر رمضان في أوائل الأسبوع المقبل.

كما يدعو مشروع القرار "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عوائق وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي"، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز.

وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا. 

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وفر نحو 8 ملايين شخص من ديارهم، والجوع آخذ في الارتفاع."المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي تقريبا لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة" ، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين يوم الأربعاء.

وقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في مدينة واحدة فقط في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها وفقا لتقرير مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة الذي اطلعت عليه رويترز في يناير كانون الثاني.

منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، لم يصدر المجلس سوى ثلاثة بيانات صحفية تدين العنف وتعرب عن قلقه. ثم رددت هذه اللغة في قرار صدر في ديسمبر كانون الأول بإغلاق بعثة سياسية للأمم المتحدة بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.

كما وصف مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة اتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع بأنها "ذات مصداقية". وتنفي الإمارات تورطها في دعم عسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن الدولي جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك دعم الجهود الرامية إلى سلام دائم".

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل وإلى عدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا حق النقض (الفيتو) لاعتماده.