فولكر تورك: طرفا النزاع في السودان يواصلان انتهاك حقوق الإنسان

24 فبراير/شباط 2025 (PEN) أوضح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن طرفي النزاع في السودان استمرا في التجاهل الكامل للقانون الدولي، وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب محتملة. 

وأكد تورك في تقريره السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك جرائم خطيرة أخرى قد ارتكبت في سياق النزاع.

وأشار تورك إلى أن الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسية التي تستمر في إطالة النزاع، موضحًا أن المساءلة، سواء أكانت بحق الجناة من الرتب العليا أو المنتمين إلى أطراف النزاع، تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لوقف دائرة العنف المتجددة ومنع المزيد من الانتهاكات.

كما لفت المفوض السامي إلى أن النزاع في السودان له جذور إثنية وقبلية، ما يزيد من التحديات التي تواجه استقرار البلاد. وأشار إلى أن هذه العوامل تمثل تهديدًا للسلام والأمن في السودان وفي المنطقة بشكل عام.

ودعا تورك أطراف النزاع إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات، مشددًا على ضرورة الوصول إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وأن تلتزم الأطراف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين، بما في ذلك إصدار أوامر للحد من تجنيد الأطفال والعنف الجنسي. كما طالب بضرورة منع انتهاكات القانون الدولي ومعاقبة المسؤولين عنها.

وفيما يخص الوضع الإنساني، دعا تورك إلى ضمان الوصول السريع والآمن للإغاثة الإنسانية إلى كافة المناطق المتأثرة بالصراع. 

كما دعا إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات.
من جهة أخرى، طالب المفوض السامي السلطات السودانية باتخاذ إجراءات فعالة لمتابعة التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان محاكمات عادلة و إلغاء عقوبة الإعدام. 

ودعا تورك إلى تحقيق حقوق الضحايا، خاصة في مجال العنف الجنسي، عبر توفير الخدمات الطبية و الاستشارات القانونية.

كما أوصى المفوض السامي المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم جهود السلام والتسوية في السودان، وتشجيع حوار شامل يعكس تنوع السكان السودانيين، مع التأكيد على دور المرأة والشباب في هذا المسار. 

وأضاف أنه يجب دعم المجتمع المدني السوداني و تعزيز قدراته في مجال حماية حقوق الإنسان.

ختامًا، دعا تورك إلى اتخاذ تدابير صارمة لتنفيذ حظر الأسلحة في دارفور، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة و ملاحقة الجرائم من خلال المحكمة الجنائية الدولية.