مجلس الأمن الدولي يتلقى نداءً عاجلاً من 118 منظمة لحماية المدنيين السودانيين

14 يونيو/حزيران 2024 (PEN) وجهت مجموعة تضم 118 منظمة نسوية وحقوقية رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعبر فيها عن قلقها البالغ إزاء الفظائع الجماعية والمجاعة الناتجة عن النزاع في السودان. وأكدت المنظمات على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين، لا سيما النساء والفتيات، من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، التي تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقالت المنظمات في رسالتها إن المدنيين، وبخاصة النساء والفتيات، يتحملون وطأة هذه الحرب القاسية تحت أنظار العالم. وذكّرت أعضاء مجلس الأمن بمسؤوليتهم عن حماية المدنيين في السودان، وفقاً للوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005.

وأضافت الرسالة أن النزاع أدى إلى نزوح نحو 10.5 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن أحدث التقديرات تشير إلى أن 2.5 مليون شخص قد يموتون جوعاً بحلول سبتمبر المقبل. وأوضحت أن 30,000 مدني فقدوا حياتهم خلال العام الماضي، فيما يواجه 24 مليون شخص خطر المجاعة، بمن فيهم النساء والأطفال.

وذكرت الرسالة أن أكثر من 80% من المستشفيات خارج الخدمة بسبب الدمار أو الاستيلاء عليها من قبل الأطراف المتحاربة، مما يعرض حياة 219,000 امرأة حامل للخطر. وأكدت على أن مئات النساء والفتيات توفين بسبب نقص الأدوية، بينما لا تستطيع الناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي الحصول على الدعم الطبي.

وبحسب الرسالة، فإن المجموعات النسائية ومبادرات الاستجابة المحلية تتحمل مسؤولية تقديم الدعم الطارئ لضحايا العنف الجنسي وتوثيق الجرائم والدعوة إلى وقف إطلاق النار، بينما يتعرض أعضاؤها للاعتقال التعسفي والتهديد والقتل.

وأضافت الرسالة أن الحرب في السودان تغذيها الإمدادات المستمرة من الأسلحة والموارد المالية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن الإمارات تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، بينما تدعم دول أخرى، بما في ذلك إيران وروسيا، القوات المسلحة السودانية. ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لوقف جميع أشكال إمدادات الأسلحة للأطراف المتحاربة.

واختتمت الرسالة بدعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحث الأطراف المتحاربة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستعادة الاتصالات، وضمان المساءلة عن جرائم الحرب، وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.