مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن مشروع قانون لدعم إنهاء حرب السودان

5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 (PEN) قالت منصة رول كول الاخبارية إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين كشفوا هذا الأسبوع عن مشروع قانون يهدف إلى حث الحكومة الأمريكية على القيام بدور دبلوماسي أكثر نشاطًا في إنهاء الحرب الأهلية في السودان.

وذكرت المنصة أن هذا التشريع يقوده كريس كونز، رئيس مخصصات العمليات الخارجية في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وجيم ريش، العضو البارز في العلاقات الخارجية عن الحزب الجمهوري، حيث سيتطلب من وزارة الخارجية تقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال كونز في بيان حول مشروع القانون، الذي تم الكشف عنه يوم الأربعاء: "لقد حان الوقت للكونغرس للعمل على السودان. إن الفشل في التصرف بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله." 

وأكد كونز أن قانون المساءلة في السودان سيعزز ويحمي حقوق السودانيين ويحاسب مرتكبي جرائم الحرب، ويوسع من نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ويدعم جهود السلام.

ويعاني السودان من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث تقدر التقديرات أن حوالي 10 ملايين سوداني أجبروا على ترك منازلهم، بما في ذلك 2 مليون لاجئ، و25 مليون يعانون من الجوع الشديد، وفقًا لمكتب كونز.

وقالت المنصة إن المشرعون، الذين يشعرون بالإحباط بسبب عدد القتلى، الذي يُقدّر بين 20 ألفًا و150 ألفًا، يطالبون وزارة الخارجية بتكثيف جهودها لحل النزاع. ويتطلب مشروع القانون أيضًا من وزارة الخارجية التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الخزانة والدفاع لتطوير وتنفيذ استراتيجية لحماية المدنيين السودانيين من العنف.

وبحسب رول كول تشمل الاستراتيجية عناصر جزاءات، وخطة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، وأنظمة الإنذار المبكر، وتدابير محددة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.

وذكرت أنه مع ذلك، لا يتضمن مشروع القانون أي تهديد بوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الحكومات الأجنبية، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي اتُهمت بتوريد الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. 

وقالت إنه في حين دعا بعض الديمقراطيين في مجلس النواب إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الإمارات، فإن هذا الإجراء لا يبدو أنه مدرج في مشروع قانون مجلس الشيوخ.

وأضافت أنه رغم الدعم الكبير لمشروع القانون، يواجه صعوبات في الأشهر القليلة المقبلة بسبب الجدول التشريعي المزدحم للمشرعين. ومع ذلك، يُعتبر وجود جين شاهين، الراعية الأصلية لمشروع قانون السودان، عاملاً إيجابيًا لزيادة فرص نجاح التشريع في الأشهر القادمة.