هيومن رايتس ووتش تكشف عن تفشي العنف الجنسي في الخرطوم

29 يوليو / تموز 2024 (PEN) في تقرير جديد صادر اليوم، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن النزاع المستمر في السودان قد شهد حالات مروعة من العنف الجنسي، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعي وزواج قسري، ارتكبتها بشكل رئيسي "قوات الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم. التقرير، الذي يحمل عنوان "الخرطوم ليست آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في العاصمة السودانية"، يتضمن 89 صفحة من الوثائق والتفاصيل التي تكشف عن تفشي العنف الجنسي والاعتداءات الأخرى في ظل النزاع.

يستند التقرير إلى شهادات مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية الذين تعاملوا مع 262 ناجية من العنف الجنسي، وُجد أن معظمهن تعرضن للاغتصاب الجماعي، وزُعمن أنهن تعرضن لظروف قد ترقى إلى الاستعباد الجنسي على يد قوات الدعم السريع. كما يوثق التقرير حالات اختطاف النساء والفتيات واحتجازهن في ظروف غير إنسانية، بما في ذلك إجبارهن على الزواج القسري.

تتحدث لاتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قائلة: "تسببت الجماعة المسلحة في تهديد النساء والفتيات ومنعتهن من الحصول على المساعدات الإنسانية، مما ضاعف معاناتهن وأدى إلى عدم الأمان في كل مكان."

ويوضح التقرير أن قوات الدعم السريع قد ارتكبت هذه الجرائم في ظل ظروف تتسم بالحصار المفروض على الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك المواد الطبية، والتي قيدت الوصول إلى المرافق الصحية وأثرت سلباً على قدرة الناجيات على تلقي الرعاية. ويشير التقرير أيضاً إلى أن قوات الدعم السريع قد استولت على المخزونات الطبية واحتلت المرافق الصحية، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما يسرد التقرير الندوب الجسدية والنفسية التي تعاني منها الناجيات، بما في ذلك أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب، ويوثق أن بعض الناجيات قد توفين نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرضن لها. ويؤكد أن العديد من الناجيات يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على الإجهاض، ويعانين من القلق والخوف المستمر.

وأيضاً، يشير التقرير إلى أن القوات المسلحة السودانية قد ساهمت في زيادة عدد حالات العنف الجنسي بعد سيطرتها على أم درمان في أوائل عام 2024، رغم أن حجم هذه الانتهاكات أقل مقارنةً بتلك التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. كما يشير إلى أن الأطباء والممرضين والمتطوعين الذين يحاولون تقديم الرعاية للناجيات يتعرضون للترهيب والاعتداء من كلا طرفي النزاع.

ينبه التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم حرب يمكن التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها كجرائم ضد الإنسانية، ويحث على تدخل فوري من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين، وتقديم الدعم الشامل للناجيات، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى زيادة الدعم السياسي والمالي من المانحين الدوليين للجهود المحلية لمكافحة العنف الجنسي، وتطالب بفرض عقوبات على القادة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما تدعو إلى تعزيز التحقيقات الدولية في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

و أكدت لاتيتيا بدر أن "العالم يجب أن يكون مستعداً لحماية النساء والأطفال المعرضين للخطر وضمان حصولهم على الدعم والعدالة"، داعيةً إلى قيادة قوية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي العنف.