يونيسف: تقارير مروعة عن اغتصاب أطفال في السودان وسط تصاعد العنف

4 مارس/آذار 2025 (PEN) سلطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الضوء على تقارير صادمة تفيد بتعرض أطفال، بمن فيهم رضع لا تتجاوز أعمارهم السنة، للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل رجال مسلحين في خضم الصراع الدائر في السودان. 

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن البيانات التي جمعها مقدمو خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد ترسم صورة مأساوية للأزمة، مشيرةً إلى تسجيل 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ بداية عام 2024.

وأوضحت اليونيسف أن الأرقام المعلنة تمثل جزءًا ضئيلًا من الواقع، إذ يواجه الناجون وأسرهم تحديات كبيرة في الإبلاغ بسبب انعدام الأمن، وصعوبة الوصول إلى الخدمات، والخوف من الوصم الاجتماعي أو الانتقام من الجماعات المسلحة.

ووصفت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، هذه الاعتداءات بأنها "انتهاك شنيع للقانون الدولي وقد يشكل جريمة حرب"، مؤكدةً أن "اغتصاب رجال مسلحين لأطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة يجب أن يصدم أي شخص في صميمه ويحفز على اتخاذ إجراء فوري". 

وشددت على أن ملايين الأطفال في السودان معرضون لخطر الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، الذي يُستخدم كأسلوب حرب، مؤكدةً ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات.

وبحسب بيانات المنظمة، فإن 66% من ضحايا الاعتداءات الجنسية هم من الفتيات، بينما يشكل الصبيان 33%، وهم يواجهون تحديات إضافية في الإبلاغ وطلب المساعدة. 

وكشفت التقارير عن تعرض 16 طفلًا دون سن الخامسة للاغتصاب، بينهم أربعة يبلغون من العمر سنة واحدة فقط، في تسع ولايات سودانية، بالإضافة إلى تسجيل 77 حالة اعتداء جنسي أخرى، معظمها محاولات اغتصاب.

وأشارت اليونيسف إلى أن العنف الجنسي دفع العديد من النساء والفتيات إلى الفرار من منازلهن، مما زاد من تعرضهن للخطر في مخيمات النزوح التي تعاني من شح الموارد. وأكدت أن التأثير النفسي والاجتماعي لهذه الاعتداءات قد يكون طويل الأمد، متسببًا في صدمات نفسية، وعزلة اجتماعية، وحالات حمل غير مرغوب فيها، وأمراض منقولة جنسيًا، وإصابات جسدية خطيرة.

في مواجهة هذه الأوضاع المروعة، أكدت اليونيسف أنها تعمل مع شركائها على إنشاء مساحات آمنة للناجين، وتوفير خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودمجها في المرافق الصحية والعيادات المتنقلة. كما تقوم المنظمة بتدريب الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والمهنيين الطبيين، لضمان تقديم دعم نفسي واجتماعي وخدمات الإحالة للضحايا.

وطالبت اليونيسف جميع أطراف النزاع بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيةً إلى وقف فوري للعنف الجنسي وحماية البنية التحتية للخدمات الأساسية. 

كما شددت على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول بأمان إلى المحتاجين، وضمان إنشاء أنظمة بيانات آمنة وأخلاقية لمحاسبة الجناة.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن "الندوب الناجمة عن هذه الحرب لا يمكن حصرها وهي طويلة الأمد"، مطالبةً المجتمع الدولي والمانحين باعتبار برامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي أولوية إنسانية منقذة للحياة.