مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية

10 مارس / آذار 2024(PEN) 

تقرير :  ملاك جمال بلة - كمبالا

اتفق جميع الحاضرين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية  على أن هناك خللا داخل منظومة الأجهزة الأمنية والعسكرية وهذا أحد أسباب قيام الحرب في 15 أبريل/2023. وأكد المشاركون على ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري لبناء جيش وطني يشمل جميع المكونات المختلفة دون إقصاء للتنوع والتمثيل المتساوي والعادل لضمان جيش يحمي المواطن والبلاد.

وقد اختتم ممثلو هياكل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ورشتي العدالة والعدالة الانتقالية وورشة الإصلاح الأمني والعسكري وبناء الجيش الموحد، التي بدأت من 3 مارس وانتهت يوم 7 مارس 2024. وأشارت (تقدم) في بيان افتتاح الورشتين إلى أنها راعت التنوع والتمثيل المتساوي والعادل للفئات داخل وخارج (تقدم).

شملت المحاضرات ومجموعات العمل والنقاشات التي دارت لمدة خمسة أيام متتالية رؤى لما بعد الحرب ولبناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري وأيضاً تم استعراض تجارب دولية وإقليمية بمشاركة خبراء دوليين وسودانيين، توصلت المكونات المشاركة لمخرجات رؤى لبناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري، والتي تتضمن عكس التنوع السوداني في كافة منظومة مؤسسة الجيش المهني الموحد، وتكوين منظومة أمنية قومية لاستمرارية الدولة السودانية، وتقوم هذه العملية على أساس اتفاق بين العسكريين والمدنيين، في إطار عملية شاملة لإنهاء الحرب، كما أشارت ورقة المخرجات إلى مبادئ بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري التي تتمثل في بناء وتأسيس الشرطة وجهاز المخابرات وعكس التنوع في كافة مستوياته. ويجب أن تكون ملكية عملية بناء القطاع سودانية في الأساس وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية، وإلزام القطاع الأمني والعسكري بالمهام والواجبات المحددة في الدستور، ويجب ضمان فك ارتباط منتسبي القطاع الأمني والعسكري بالنظام القديم وتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو مع بناء وتأسيس جيش وطني يضم القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة، ينأى عن السياسة والاقتصاد، وينهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.