Global Center for the Responsibility to Protect: The escalation of violence in Sudan may amount to the crime of genocide

12 يونيو/حزيران 2024 (PEN) قال المركز العالمي لمسؤولية الحماية في بيان صادر، أن المواجهات المسلحة التي اندلعت منذ أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، أسفرت عن مقتل أو إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص. وأضاف البيان أن القتال العنيف والقصف الجوي والقصف المدفعي في المناطق المكتظة بالسكان بالسودان، قد أدى إلى تصاعد العنف الطائفي والعرقي، لا سيما في منطقة دارفور.

وذكرت المنظمة أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية التابعة لها استهدفت المدنيين من المساليت والمجتمعات غير العربية على أساس هويتهم العرقية، مما قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. كما أورد البيان تقارير عن ارتكاب أعمال عنف جنسي وجنساني على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب، وعمليات إخلاء قسري في الخرطوم ومدن أخرى.

وأضاف البيان أن العنف تصاعد بشكل كبير خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 في شمال دارفور، مما شكل تهديدًا وشيكًا بارتكاب فظائع ضد السكان المدنيين، مع تحذيرات من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بشأن الهجوم الوشيك على الفاشر.

وفي استجابة لهذه الأوضاع، ذكر المركز العالمي أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان خلال جلسة خاصة عقدت في مايو/أيار 2023. وتتمتع هذه البعثة بولاية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والحفاظ على الأدلة اللازمة للإجراءات القانونية المستقبلية. إلا أن البيان أشار إلى أن البعثة تعاني من نقص في الموظفين والموارد، مما يعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها بفعالية.

وفي ختام البيان، دعا المركز العالمي وفود الدول إلى دعم تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام واحد على الأقل، وتقديم تحديثات منتظمة في مجلس حقوق الإنسان، والتأكيد على استمرار نظر المجلس في الوضع بالسودان. كما شدد البيان على أهمية دفع الدول لمساهماتها بالكامل لحل أزمة السيولة في الأمم المتحدة، والسماح للبعثة وغيرها من هيئات وآليات حقوق الإنسان بالوفاء بولاياتها.

وأشار البيان إلى ضرورة رفع مستوى الوعي حول المخاطر الفظيعة التي يواجهها السكان في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المحتملة، متماشياً مع دعوة مشتركة من المنظمات غير الحكومية في 17 مايو/أيار.