Global Center for the Responsibility to Protect: Rapid Support Forces attacks in Darfur lead to mass displacement and exacerbate the humanitarian crisis

30 مايو / آيار 2024 (PEN) قال المركز العالمي لمسؤولية الحماية إن قوات الدعم السريع شنت هجوماً متعمداً على مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر، شمال دارفور، يوم الأربعاء 22 مايو/أيار. وأضاف أن هذا الهجوم أجبر 60٪ من سكان المخيم البالغ عددهم 100,000 نسمة على الفرار. وذكر المركز أن قوات الدعم السريع قامت بضرب وتعذيب واحتجاز المدنيين ونهب ممتلكاتهم بشكل خارج عن نطاق القانون.

وأضاف المركز أن صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها مختبر البحوث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة تشير إلى وجود قوات الدعم السريع في عدة مناطق مدنية. ووفقاً لناثانيال ريموند، مدير المختبر، تم تدمير ما يقرب من 100 ملعب كرة قدم من المساكن المدنية خلال الأسبوعين الماضيين من القتال.

وأشار المركز إلى أن القتال المتصاعد بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في الفاشر أدى إلى مقتل أكثر من 134 شخصاً وإصابة 900 آخرين منذ 10 مايو/أيار، بحسب منظمة أطباء بلا حدود. وأفادت المنظمة بأن مستشفى الجنوب، الذي تدعمه، تعرض للقصف مرتين منذ 25 مايو/أيار، مما أسفر عن مقتل وإصابة المرضى. وقال المركز إن مئات الآلاف من المدنيين يظلون محاصرين في الفاشر، يفتقرون إلى الغذاء والماء والخدمات الأساسية، في حين تواصل قوات الدعم السريع هجماتها من اتجاهات متعددة، مغلقةً جميع طرق الإمداد.

وأضاف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أكثر من اثنتي عشرة شاحنة محملة بالمساعدات لم تتمكن من الوصول إلى الفاشر منذ أكثر من شهر بسبب انعدام الأمن وعوائق الوصول والتأخير عند نقاط التفتيش.

وذكر المركز أن كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية حذروا من هجوم وشيك على الفاشر وأثاروا ناقوس الخطر بشأن المخاطر المستمرة للإبادة الجماعية في دارفور. 

وأضاف أن قوات الدعم السريع واصلت توسيع سيطرتها في جميع أنحاء الإقليم، مما أدى إلى حملات منهجية للتطهير العرقي للمجتمعات غير العربية، قد تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية. وقال المركز إن المدنيين في الفاشر يواجهون حالياً مخاطر مشابهة.

واختتم المركز بيانه بالدعوة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والدول ذات النفوذ على الأطراف المتحاربة لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء القتال، مع إعطاء الأولوية بشكل عاجل لحماية المدنيين في دارفور ومنع أي تصعيد إضافي في الأضرار المدنية. 

وأكد المركز على ضرورة استكشاف جميع الخيارات لحماية المدنيين، بما في ذلك بموجب الفصلين السابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما شدد المركز على ضرورة محاسبة الدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة إلى دارفور، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي عام 2004.