بعثة أممية تدين المجازر في دارفور وتحذر من تصاعد النزاع في السودان

14 أبريل/نيسان 2025 (PEN) أدانت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ما وصفتها بـ"المجزرة التي أُفيد بوقوعها" في شمال دارفور، محذرة من أن النزاع المدمر في البلاد قد يشهد تصعيدًا مأساويًا مع دخول الحرب عامها الثالث، وفق بيان صادر عنها اليوم الإثنين.

ودعت البعثة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيانها الصحفي، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والتوقف عن مهاجمة المدنيين، كما حثت الدول الأخرى على "الامتناع عن تأجيج الحرب وضمان احترام القانون الدولي الإنساني".

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، إن العالم شهد عامين من النزاع الوحشي في السودان، وهو ما وضع "ملايين المدنيين في أوضاع مروعة، عرّضتهم لانتهاكات ومعاناة لا يبدو أن لها نهاية في الأفق". وأضاف: "في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنف الانتقامي القائم على أسس عرقية، نخشى أن أحلك فصول هذا النزاع لم تبدأ بعد".

وتحقق البعثة في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023، من خلال جمع شهادات الشهود والناجين حول بعض أفظع الجرائم المرتكبة في البلاد.

وتزامنًا مع هذه التطورات، تجتمع نحو 20 دولة هذا الأسبوع في لندن، بينها دول مؤثرة على أطراف النزاع، لمناقشة الوضع الإنساني في السودان، بحسب ما أشارت إليه البعثة التي حثت تلك الدول على دعم تدابير لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت منى رشماوي، عضوة بعثة تقصي الحقائق، أن مسؤولية الدول لا تقتصر فقط على احترام اتفاقيات جنيف، بل تشمل أيضًا ضمان احترامها. وقالت: "ينبغي على الدول ألا تمول الحرب أو توفر الأسلحة، لأن مثل هذه الأفعال قد تشجع أو تساهم في ارتكاب الانتهاكات من قبل الأطراف المتحاربة".

وأضافت رشماوي أن البعثة توصلت منذ العام الماضي إلى "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرفين ارتكبا جرائم حرب، وفي حالة قوات الدعم السريع، أيضًا جرائم ضد الإنسانية".