حمدوك يدعو إلى وقف فوري للحرب في السودان ويحذر من تهديد النزاع لوحدة البلاد

4 مارس/آذار 2025 (PEN) دعا رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، عبد الله حمدوك، إلى وقف فوري للحرب في السودان، محذرًا من أن استمرار النزاع يهدد وحدة البلاد ويشكل خطرًا على الأمن الإقليمي والدولي. 

وأكد حمدوك، في بيان له بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الشعب السوداني يعاني أوضاعًا إنسانية كارثية جراء القتال المستمر، مشيرًا إلى أن أكثر من 12 مليون شخص نزحوا أو لجأوا إلى دول أخرى، بينما يواجه ضعف هذا العدد أزمة جوع حادة، ويحتاج نحو 26 مليون إنسان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأوضح حمدوك أن الحرب أدت إلى انهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتدمير البنى التحتية ووسائل الإنتاج، لافتًا إلى أن تقارير الهيئات الدولية صنفت الوضع في السودان كأكبر كارثة إنسانية في العالم المعاصر. 

كما أشار إلى تصاعد خطابات الكراهية، ودخول جماعات إرهابية ومليشيات متطرفة إلى المشهد، مما يهدد بتمدد الأزمة إلى خارج حدود السودان.

وفي هذا السياق، طرح حمدوك مبادرة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، بحضور قادة القوات المسلحة والدعم السريع، وقادة الحركات المسلحة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، إضافة إلى القوى المدنية الديمقراطية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف غير مشروط لإطلاق النار.

وشدد حمدوك على ضرورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، تشمل نشر بعثة سلام إقليمية ودولية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات، ووقف التصعيد الإعلامي، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. 

كما طالب الأطراف الإقليمية والدولية بالامتناع عن أي دعم يطيل أمد النزاع، بما في ذلك فرض حظر شامل على توريد السلاح للأطراف المتحاربة، داعيًا إلى عقد مؤتمر للمانحين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية.

وأكد حمدوك أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة يكمن في إطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون، ترتكز على وقف دائم لإطلاق النار، وإقامة نظام مدني ديمقراطي فيدرالي، وإعادة بناء جيش قومي موحد بعيد عن السياسة والاقتصاد، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. 

وأعلن عن بدء مشاورات مع الأطراف السودانية والدولية لحشد الدعم لهذه المبادرة، مشددًا على أن الشعب السوداني يستحق السلام والحرية والعدالة، وأن مسؤولية إنهاء الحرب تقع على جميع الفاعلين المدنيين والعسكريين والإقليميين والدوليين.