Reuters: The Security Council voted today on a British draft resolution demanding an end to the siege of El Fasher

13 يونيو/حزيران 2024 (PEN) قالت وكالة رويترز للأنباء إن دبلوماسيون ذكروا أنه من المرجح أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع "شبه العسكرية" لمدينة الفاشر في شمال دارفور.

ذكرت مسودة القرار التي اطلعت عليها (رويترز) أن المشروع يدعو إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر وحولها، بالإضافة إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين. أضافت بريطانيا طلب التصويت على المشروع من قبل المجلس المؤلف من 15 عضوا بعد ظهر الخميس. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات على الأقل لاعتماده، شريطة ألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين - روسيا، الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، أو فرنسا - حق النقض (الفيتو).

و بحسب التقارير التي إطلعت عليها الوكالة ، فقد اندلعت الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن أكبر أزمة نزوح في العالم. حيث تعد الفاشر هي آخر مدينة رئيسية في منطقة دارفور الغربية الشاسعة التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. اجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم أخرى في ولايات دارفور العام الماضي، واتهمت بحملة من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية ضد الجماعات غير العربية وغيرها من الانتهاكات في غرب دارفور.

وذكرت رويترز أن مسؤولون كبار في الأمم المتحدة أشاروا في أبريل الماضي إن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون "لخطر شديد وفوري" مع تقدم العنف المتفاقم والتهديد "بإطلاق العنان لصراع دموي بين الطوائف في أنحاء دارفور".

أضاف مشروع قرار مجلس الأمن أن "جميع أطراف النزاع يجب أن تضمن حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل وخارج الفاشر إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك". كما يدعو الدول إلى "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، وبدلا من ذلك دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة".

ذكرت الولايات المتحدة أن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. أضافت الأمم المتحدة أن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات وأن نحو ثمانية ملايين فروا من ديارهم والجوع آخذ في الارتفاع.

بحسب تقرير لمراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يناير، قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها.

اختتم مشروع النص الذي سيصوت عليه مجلس الأمن حسب (رويترز) بدعوة "أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية، يؤدي إلى حل مستدام للنزاع، من خلال الحوار".