The Council of Ministers discusses five main issues, with the issue of living and security being at the forefront

عقد مجلس الوزراء الانتقالي المشكل حديثاً اجتماعه الدوري رقم (٢) للعام ٢٠٢١م برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وتناول الاجتماع عدد من الأجندة شملت أولويات عمل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة، وموجهات رئيس مجلس الوزراء لأعضاء مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، ونقاش صلاحيات واختصاصات وسلطات وحدات الجهاز التنفيذي المختلفة وذلك بعد الهيكلة الجديدة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى إفادة من رئيس اللجنة الوزارية لإيجاد معالجات للضائقة المعيشية، وإفادة من رئيس اللجنة الوزارية لاحتواء ومعالجة الأحداث الأمنية الجارية في الولايات.
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف في تصريح صحفي أن جُلّ الاجتماع ركز على مناقشة قضية المعيشة والقضية الأمنية، مبيناً أن فيما يلي قضية المعيشة تم متابعة الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل اللجنة المكونة من مجلس الوزراء لتوفير الاحتياج اللازم للبلاد من القمح لفك الضائقة الموجودة في دقيق القمح، مشيراً في هذا الصدد إلى اتخاذ عدد من المعالجات منها بداية إجراءات التعاقد مع بعض الشركات الموردة للقمح لاستلام (٢٠٠) ألف طن والخطوات الجارية مع برنامج الغذاء العالمي لاستلام (٢٠٠) ألف طن أخرى، فضلاً عن مراجعة الاستعدادات لحصاد القمح للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام معلناً عن زراعة ما يقارب (٨٠٠) ألف فدان مؤكداً مراجعة الاحتياجات المختلفة من جازولين وخيش وترحيل للاعتماد على الإنتاج المحلي في إطار الخطط المتوسطة وطويلة المدي وسيتم التوسع في ذلك لتقليل الاعتماد في غذاء البلاد وحاجياتها على الاستيراد.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء عن مراجعات تمت لمسألة الوقود والغاز والفيرنس بشأن موضوع الكهرباء موضحاً في هذا الجانب أن اللجنة الوزارية اتخذت عدد من المعالجات وتتم متابعتها عبر وزارة الطاقة من أجل فك الاختناق الحالي بأسرع فرصة ممكنة.
وفيما يلي أولويات عمل الحكومة الانتقالية قال المهندس خالد عمر يوسف أن الحكومة الانتقالية متفقة على خمس أولويات سيتم اجازتها خلال اليومين القادمين في اجتماع مجلس الشركاء، موضحاً أن عقب إجازة هذه الأولويات سيتم تحويلها إلى برنامج عمل مفصل عبر القطاعات المختلفة لمجلس الوزراء، مبيناً أنه خلال فترة قريبة جداً سيتم نشر هذا البرنامج بأهداف محددة وجداول زمنية وجهات التنفيذ للشعب السوداني بأكمله حتى يكون على إطلاع ومراقب للحكومة الانتقالية.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء أنه تم مراجعة الموجهات العامة لعمل مجلس الوزراء في مقدمتها مسألة إقرارات الذمة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، موضحاً أن جميع الوزراء استلموا الفورمات اللازمة على أن يتم تقديمها خلال الأسبوع القادم للنائب العام.
وأشار المهندس خالد عمر إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التنويرات منها مشروع تعديلات في قانون الإتجار بالبشر قدمه السيد/ وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبدالباري، موضحاً أنه تمت مراجعة التعديلات توطئةً للدفع به للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرار هذه التعديلات، مبيناً أن مجلس الوزراء استمع إلى تنوير من وزيرة الخارجية حول زيارة وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي السيد/ أحمد بن عبدالعزيز القطان، مضيفاً أن الزيارة في غاية الأهمية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية.
وكشف المهندس خالد أن وزير الدولة للشؤون الأفريقية سيلتقي خلال هذه الزيارة كل من رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس السيادة ووزيرة الخارجية ووزير المالية وأعلن في هذا الجانب عن وجود مناقشات بناءة لتعاون اقتصادي وسياسي مثمر بين البلدين مُعرباً عن أمله بأن ينعكس قريباً على أرض الواقع، مضيفاً أنه سيتم إطلاع الرأي العام في ختام الزيارة على نتائجها ومخرجاتها.