The US Federal Reserve raises concerns by raising the benchmark interest rate 11 times since March 2022

1أكتوبر/تشرين الأول (pen) قالت وكالة اسوشيتد برس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية 2.1٪ من أبريل حتى يونيو ، مما أدى إلى استمرار أدائه القوي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ، حسبما ذكرت الحكومة يوم الخميس ، تاركة تقديراتها السابقة دون تغيير.

حيث أن التوسع كان في الربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والتي كان إجمالي إنتاجها من السلع والخدمات بمثابة تباطؤ متواضع من النمو السنوي للاقتصاد بنسبة 2.2٪ من يناير حتى مارس.

كما قاد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري ونفقات حكومات الولايات والحكومات المحلية التوسع الاقتصادي في الربع الثاني.

وأضافت وكالة اسوشيتد برس أن الاقتصاد وسوق العمل أضافوا مرونة مفاجئة حتى مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم الذي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود مضيفتاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ مارس 2022 مما أثار المخاوف من أن معدلات الاقتراض المرتفعة من أي وقت مضى ستؤدي إلى الركود.

وذكرت الوكالة أنه حتى الآن تراجع التضخم دون التسبب في الكثير من الألم الاقتصادي، مما أثار الآمال في أن البنك المركزي يمكنه أن يحقق ما يسمى بالهبوط الناعم مما يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد بما يكفي للتغلب على التضخم المرتفع دون التسبب في ركود مؤلم.

و وفقاً لوكالة اسوشيتد برس فإن هذه المعدلات المرتفعة كان لها أثر على سبيل المثال، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 0.8٪ فقط من أبريل حتى يونيو وانخفضت تقديرات الحكومة السابقة البالغة 1.7٪ وأضعف رقم من هذا القبيل منذ الربع الأول من عام 2022.

مضيفتاً أن الاستثمار التجاري باستثناء الإسكان هو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة فقد ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 7.4٪ وهو أسرع معدل في أكثر من عام وقفز الإنفاق والاستثمار الحكومي والمحلي بنسبة 4.7٪ ، وهو أكبر مكسب فصلي من نوعه منذ عام 2019.

وكان تقرير يوم الخميس هو التقدير الثالث والأخير للحكومة للتوسع الاقتصادي في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو وفقاً لوكالة اسوشيتد برس.