The World Bank lowers its growth forecast for the East Asia and Pacific region

3أكتوبر /تشرين الأول 2023(قنا) خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى تباطؤ الطلب في الصين وحول العالم، فضلا عن معدلات الفائدة التي لا تزال مرتفعة وضعف التجارة.

ووفقا لتقرير البنك لشهر أكتوبر الصادر اليوم، فمن المتوقع نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ 5% هذا العام، وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الصادرة في إبريل عند 5.1%، كما يتوقع تباطؤ النمو إلى 4.5% في 2024، بدلا من 4.8%.

كما خفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام المقبل من 4.8% إلى 4.4% نظرا لعوامل هيكلية طويلة الأجل وارتفاع مستويات الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وضعف قطاع العقارات، لكنه أبقى على تقديرات نمو العام الحالي دون تغيير عند 5.1%.

وأشار البنك الذي يقع مقره في واشنطن إلى أنه على الرغم من أن العوامل المحلية في الصين هي المؤثرة على النمو، لكن العوامل الخارجية سيكون لها تأثير أقوى على النمو في أغلب أنحاء المنطقة.

وحذر البنك من ارتفاع مستويات الدين الحكومي الذي يمكن أن يحد من الاستثمارات العامة والخاصة، موضحا أن ارتفاع الديون يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما يرفع تكلفة الاقتراض للشركات الخاصة.

وقالت مانويلا فيرو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة "لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم، حتى مع نمو أكثر اعتدالا" مشيرة إلى أنه على المدى المتوسط، سيتطلب الحفاظ على النمو المرتفع إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية".

ولا تزال القدرة التنافسية لبلدان المنطقة ضرورية، في حين لا يزال نموها يستفيد من ارتفاع مستوى الصادرات، مما يعوض ضعف الطلب المحلي.

وأكدت المسؤولة بالبنك الدولي أن تطوير الخدمات خصوصا يمثل محركا للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال موجهة إلى حد كبير نحو الإنتاج الصناعي، فضلا عن انتشار أكبر للتكنولوجيات الرقمية.

ورغم حفاظ النمو على ارتفاعه، إلا أن ذلك يجري وفق أدنى وتيرة متوقعة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، بمعزل من الفترات الاستثنائية مثل الوباء، والأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن، والصدمة النفطية في السبعينيات.